ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی

موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون 3 - 1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها مراتع و جنگلها در کشور ما به ترتیب 90 میلیون و 12 میلیون هکتار از اراضی موجود در کشور را به خود اختصاص داده اند . یعنی حدود 60 درصد از خاک کشور زیر پوشش جنگل و مرتع می باشد که به نوبه خود سطح قابل توجهی از اراضی کشور می باشد . بدیهی است نگهداری و حفظ این منابع باید مورد توجه دولتها قرار گیرد . از حدود دهه40 تا کنون قوانین مختلفی به تصویب رسیده است و در راستای اجرای قوانین بعضاً اسناد مالکیت صادره که میزان انها نیز کم نبوده ابطال گردیده . قانونی که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد « قانونی ملی شدن جنگلهای کشور » می باشد که در تاریخ 27 / 10 / 1341 به تصویب رسیده است و از این پس آن را « قانون ملی شدن جنگلها » می خوانیم . برابر ماده یک این قانون ، از تاریخ تصویب این قانون ، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها ، مراتع و بیشه ها و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت می باشد ولو آنکه افراد قبل از این تاریخ ، آن اراضی را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند . در این قانون که شرح آن به تفضیل خواهد آمد ، نکات ذیل مورد توجه می باشد . الف ) مقصود این لایحه از جنگلها ، جنگلهای طبیعی است نه مصنوعی مثل شمال کشور ب ) قبل از این قانون ، افراد می توانستند برای جنگل سند مالکیت دریافت کنند که با تصویب این قانون اسناد مالکیت اخذ شده ابطال گردیدند . ج ) اشخاصی که سند مالکیت به نام جنگل یا حکم قطعی داشتند ، جنگل از ید آنها خارج و وجوهی به آنها پرداخت می گردید که این موضوع با برخی از مبانی که در مورد سند رسمی توضیح داده شده تعارض پیدا می کند . د ) املاکی که دارای سند مالکیت یا حکم قطعی دادگاه نبوده و صرفاً افراد در آنها تصرف داشتند ، بدون نیاز به حکم دادگاه باید ملک مورد تصرف را تخلیه می نمودند . از آنجایی که ملی اعلام کردن اموال معمولاً محدوده مالکیت خصوصی را کاهش می دهد ، اصولاً با ورود ضرر به اشخاص همراه می باشد . در اینگونه موارد دولت از حق حاکمیت خود استفاده کرده و بنا به مصالحی و در جهت ملاحظه منافع عمومی و همچنین برآورده کردن نیازهای همگانی ، از این حق استفاده کرده و در مواردی در محدوده مالکیت خصوصی افراد نیز دخالت می نماید . البته استفاده از حق حاکمیت و یا به عبارت دیگر اعمال حاکمیت دارای سه شرط اساسی می باشد ؛ اول آنکه ناشی از اضطرار باشد ، دوم اینکه از پیش به موجب قانون تعیین شده باشد و سوم اینکه به منظور رفع نیازهای همگانی باشد . از انجایی که این عمل به دلیل حفظ منابع طبیعی کشور و ذخایر جنگلی و جلوگیری